لام الابتداء اجتلبت للفرق ، وبه قال ابن أبي العافية ، وقال الأخفش الصغير :
انما هي لام الابتداء أدخلت للفرق ، وبه قال ابن الأخضر [1] .
* * * والفعل إن لم يك ناسخا فلا * تلفيه غالبا بإن ذي موصلا [2] .

[1] قد علمت فيما مضى أن لام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ ، أو على ما أصله المبتدأ ، وأنها تدخل في باب إن على الخبر أو معموله أو ضمير الفصل ، وعلمت أيضا أنها لا تدخل على خبر إن إلا إذا كان مثبتا متأخرا غير ماض متصرف خال من قد ، ولو أنك نظرت في شواهد هذه المسألة لوجدت هذه اللام الفارقة بين " إن " النافية والمخففة من الثقيلة تدخل على مفعول ليس أصله مبتدأ ولا خبرا كما في قول عاتكة بنت زيد بن عمرو ، وسيأتي شرحه : شلت يمينك إن قتلت لمسلما * حلت عليك عقوبة المتعمد وهو الشاهد رقم 104 ويأتي قريبا جدا . وتدخل على الماضي المتصرف الذي لم يسبقه " قد " نحو قولك : إن زيد لقام ، وتدخل على المنصوب المؤخر عن ناصبه نحو قوله تعالى : ( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) ، فلما كان شأن اللام التي تدخل لأجل الفرق بين المخففة المؤكدة والنافية غير شأن لام الابتداء كان القول بأن إحداهما غير الأخرى أصح نظرا وأقوم حجة ، فمذهب أبي علي الفارسي الذي أخذ به ابن أبي العافية مذهب مستقيم في غاية الاستقامة .
[2] " والفعل " مبتدأ " إن " شرطية " لم " حرف نفي وجزم وقلب " يك " فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ، وهو فعل الشرط ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفعل " ناسخا " خبر يك " فلا " الفاء لربط الجواب بالشرط ، ولا : نافية " تلفيه " تلفي : فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والهاء مفعول أول لتلفي ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : فأنت لا تلفيه ، وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط " غالبا " حال من الهاء في " تلفيه " السابق " بإن " جار ومجرور متعلق بقوله " موصلا " الآتي " ذي " نعت لان " موصلا " مفعول ثان لتلفي .

381