responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني    جلد : 1  صفحه : 37


لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال ، ومذهب البصريين أن الاعراب أصل في الأسماء ، فرع في الأفعال [1] ، فالأصل في الفعل البناء عندهم ، وذهب الكوفيون إلى أن الاعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال ، والأول هو الصحيح ، ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الاعراب أصل في الأفعال ، فرع في الأسماء .
والمبني من الأفعال ضربان :



[1] لما كان الأصل عند البصريين في الأسماء الاعراب فإن ما كان منها معربا لا يسأل عن علة إعرابه ، لان ما جاء على أصله لا يسأل عن علته ، وما جاء منها مبنيا يسأل عن علة بنائه ، وقد تقدم للناظم والشارح بيان علة بناء الاسم ، وأنها مشابهته للحرف ، ولما كان الأصل في الأفعال عندهم أيضا البناء فإن ما جاء منها مبنيا لا يسأل عن علة بنائه ، وإنما يسأل عن علة إعراب ما أعرب منه وهو المضارع ، وعلة إعراب الفعل المضارع عند البصريين أنه أشبه الاسم في أن كل واحد منهما يتوارد عليه معان تركيبية لا يتضح التمييز بينها إلا بالاعراب ، فأما المعاني التي تتوارد على الاسم فمثل الفاعلية والمفعولية والإضافة في نحو قولك : ما أحسن زيد ، فإنك لو رفعت زيدا لكان فاعلا وصار المراد نفى إحسانه ، ولو نصبته لكان مفعولا به وصار المراد التعجب من حسنه ، ولو جررته لكان مضافا إليه ، وصار المراد الاستفهام عن أحسن أجزائه ، وأما المعاني التي تتوارد على الفعل فمثل النهي عن الفعلين جميعا أو عن الأول منهما وحده أو عن فعلهما متصاحبين في نحو قولك : لا تعن بالجفاء وتمدح عمرا ، فإنك لو جزمت " تمدح " لكنت منهيا عنه استقلالا ، وصار المراد أنه لا يجوز لك أن تعن بالجفاء ولا أن تمدح عمرا ، ولو رفعت " تمدح " لكان مستأنفا غير داخل في حكم النهي ، وصار المراد أنك منهي عن الجفاء مأذون لك في مدح عمرو ، ولو نصبته لكان معمولا لان المصدرية وصار المراد أنك منهي عن الجمع بين الجفاء ومدح عمرو ، وأنك لو فعلت أيهما منفردا جاز .

37

نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست