فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت : " ما في الدار زيد " ، و " عندك عمرو " فاختلف الناس في " ما " حينئذ : هل هي عاملة أم لا ؟
فمن جعلها عاملة قال : إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها ، ومن لم يجعلها عاملة قال : إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما ، وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف ، فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعد " ما " على الترتيب الذي زكن ، وهذا هو المراد بقوله : " وترتيب زكن " أي : علم ، ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا ، ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل " ما " شيئا ، سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا ، أو غير ذلك ، وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب .
الشرط الرابع : ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور ، فإن تقدم بطل عملها ، نحو : " ما طعامك زيد آكل " فلا يجوز نصب " آكل " ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى ، لتأخر الخبر ، وقد يقال : لا يلزم ذلك ، لما في

305