الدار رجل " ، و " عند زيد نمرة " [1] ، فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز ، نحو : " قائم رجل " .
الثاني : أن يتقدم على النكرة استفهام [2] ، نحو : " هل فتى فيكم " .
الثالث : أن يتقدم عليها نفي [3] ، نحو : " ما خل لنا " .
.

[1] النمرة - بفتح النون وكسر الميم - كساء مخطط تلبسه الاعراب ، وجمعه نمار .
[2] اشترط جماعة من النحويين - منهم ابن الحاجب - لجواز الابتداء بالنكرة بعد الاستفهام شرطين ، الأول : أن يكون حرف الاستفهام الهمزة ، والثاني : أن يكون بعده " أم " نحو أن تقول : أرجل عندك أم امرأة ؟ وهذا الاشتراط غير صحيح ، فلهذا بادر الناظم والشارح بإظهار خلافه بالمثال الذي ذكراه ، فإن قلت : فلماذا كان تقدم الاستفهام على النكرة مسوغا للابتداء بها ؟ فالجواب : أن نذكرك بأن الاستفهام إما إنكاري وإما حقيقي ، أما الاستفهام الانكاري فهو بمعنى حرف النفي ، وتقدم حرف النفي على النكرة يجعلها عامة ، وعموم النكرة عند التحقيق هو المسوغ للابتداء بها ، إذ الممنوع إنما هو الحكم على فرد مبهم غير معين ، فأما الحكم على جميع الافراد فلا مانع منه ، وأما الاستفهام الحقيقي فوجه تسويغه أن المقصود به السؤال عن فرد غير معين بطلب بالسؤال تعيينه ، وهذا الفرد غير المعين شائع في جميع الافراد ، فكأن السؤال في الحقيقة عن الافراد كلهم ، فأشبه العموم ، فالمسوغ إما العموم الحقيقي وإما العموم الشبيه به .
[3] قد عرفت مما ذكرناه في وجه تسويغ الاستفهام الابتداء بالنكرة أن الأصل فيه هو النفي ، لأن النفي هو الذي يجعل النكرة عامة متناولة جميع الافراد ، وحمل الاستفهام الانكاري عليه لأنه بمعناه ، وحمل الاستفهام الحقيقي عليه لأنه شبيه بما هو بمعنى النفي ، فالوجه في النفي هو صيرورة النكرة عامة .

217