الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة ، قال المصنف في بعض كتبه :
وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو : " الضارب " واسم المفعول نحو :
" المضروب " والصفة المشبهة نحو : " الحسن الوجه " فخرج نحو : " القرشي ، والأفضل " وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف ، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة ، فمرة قال : إنها موصولة ، ومرة منع ذلك [1] .
وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع ، وإليه أشار بقوله : " وكونها بمعرب الأفعال قل " ومنه قوله :
.

[1] للعلماء خلاف طويل في جواز وصل أل بالصفة المشبهة ، فجمهورهم على أن الصفة المشبهة لا تكون صلة لآل ، فأل الداخلة على الصفة المشبهة عند هؤلاء معرفة لا موصولة ، والسر في ذلك أن الأصل في الصلات للأفعال ، والصفة المشبهة بعيدة الشبه بالفعل من حيث المعنى ، وذلك لان الفعل يدل على الحدوث ، والصفة المشبهة لا تدل عليه ، وإنما تدل على اللزوم ، ويؤيد هذا أنهم اشترطوا في اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة التي تقع صلة لآل أن يكون كل واحد منها دالا على الحدوث ، ولو دل أحدها على اللزوم لم يصح أن يكون صلة لآل ، بل تكون أل الداخلة عليه معرفة ، وذلك كالمؤمن والفاسق والكافر والمنافق ، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تكون الصفة المشبهة صلة لآل ، لأنها أشبهت الفعل من حيث العمل - وإن خالفته في المعنى - ، أفلست ترى أنها ترفع الضمير المستتر ، والضمير البارز ، والاسم الظاهر ، كما يرفعها الفعل جميعا ؟ وأجمعوا على أن أفعل التفضيل لا يكون صلة لآل ، لأنه لم يشبه الفعل لا من حيث المعنى ولا من حيث العمل ، أما عدم مشابهته الفعل من حيث المعنى فلأنه يدل على الاشتراك مع الزيادة والفعل يدل على الحدوث ، وأما عدم شبهه بالفعل من حيث العمل فلان الفعل يرفع الضمير المستتر والبارز ، ويرفع الاسم الظاهر ، أما أفعل التفضيل فلا يرفع باطراد إلا الضمير المستتر ، ويرفع الاسم الظاهر في مسألة واحدة هي المعروفة بمسألة الكحل .

156