في نحو ( لَعَمْرُكُ لأفْعَلَنَّ ) أن يقدر لقَسَميِ عمركُ فيكون من حَذْف المبتدأ . الثالثة : أن يكون المبتدأ معطوفا عليه اسمٌ بواو هي نَصٌّ في المعية نحو ( كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ ) و ( كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعَ ) ولو قلت ( زيد وعمرو ) وأردت الإخبار باقترانهما جاز حَذْفُه وذكره قال :
* وَكُلُّ امْرِئٍ وَالَموْتُ يَلْتَقِيانِ * وَزَعَم الكوفيون والأخفشُ أن نحو ( كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ ) مُسْتَغْنٍ عن تقدير الخبر لأن معناه مع ضيعته الرابعة أن يكون المبتدأ إمَّا مَصْدَراً عاملا في اسم مُفَسِّر لضمير ذي حال لا يصح كونها خبراً عن المبتدأ المذكور نحو ( ضَرْبِي زيداً قائماً ) أو مضافاً للمَصْدَرِ المذكور نحو ( أكْثَرُ شُرْ السَّوِيقَ مَلْتُوتاً ) أو إلى مُؤَوَّل بالَمصْدَرِ المذكور نحو ( أخْطَبُ مَا يَكُونُ الأَمِيُر قَائِماً ) . وخبُر ذلك مُقَدَّرٌ بإِذْ كَانَ أو إذا كان عند البصريين وبمصدر مضاف إلى صاحب الحال عند الأخفش واختارهُ الناظم فيقدر في ( ضَرْبِي زَيداً قائماً ) ضَرْبُه قائماً ولا يجوز ضَرْبِي زيداً شديداً لصلاحية الحال للخيرية فالرفع واجب وَشَذَّ قولهم ( حكمك مُسمَّطاً ) أي حكمك لك مُثْبَتاً .
فصل وَالأصَحُّ جوازُ تَعَدُّدِ الخبر نحو ( 0 زيد شاعر كاتب ) والمانعُ يَدَّعى تقدير ( هو ) للثاني أو أنَّهً جامع للصفتين لا الاخبار بكل منهما . وليس من تعدد الخبر ما ذكره ابن الناظم من قوله :
( يَدَاكَ يَدٌ خَيْرُهَا يُرُتَجَى * وَأخْرَى لأِعْدَائِهَا غَائِظَهْ )

46