في هذا النوع لو اتصل لم يؤثر والمثال الجيد " كتاب قاسم " . والثاني : ان نصوص النحويين مخالفة لما ذكرا من الحكمين . قال ابن عصفور في مُقَرِّبه - بعد أن ذكر أسباب الإمالة - ما نصه : وسواء كانت الكسرة متصلة أم منفصلة نحو " لزيد مال " إلا أن إمالة المتصلة كائنة ما كانت أقوى . وقال أيضاً : وإذا كان حرفُ الاستعلاء منفصلا عن الكلمة لم يمنع الإمالة إلا فيما أميل لكسرة عارضة نحو ( بمال قاسم ) أو فيما أميل منه من الألفات التي هي صِلاَتُ الضمائِرِ نحو " أراد أن يعرفها قبل " انتهى ولولا ما في شرح الكافية لَحَمْلتُ قوله في النظم :
* وَالكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ * على هاتين الصورتين لإشعار " قد يفعل " في عرف المصنفين بالتقليل .
واما مانع المانع فهو الراء المكسورة المجاورة فإنها تمنع المستعلى والراء ان يمنعا ولهذا أميل ( وَعَلىَ أَبْصَارِهِمْ ) ( 1 ) و ( إذْ هُمَا فِي الغَارِ ) ( 2 ) مع وجود الصاد والغين و ( إنَّ كِتَابَ الأَبْرَاِر ) ( 3 ) مع موجود الراء المفتوحة و ( دَارُ القرار ) ) مع وجودهما وبعضُهم يجعل المنفصلة بحرف كالمتصلة سمع سيبويه الإمالة في قوله :
* عَسَى اللهُ يُغْنَى عَنْ بِلاَدِ ابْنِ قَادِرٍ *

329