وَشَرْطُ المنع بالراء أمران : كونُهَا غيرَ مكسورةٍ واتِّصَالُهَا بالألف إما قبلها نحو فِرَاش ورَاشِد أو بعدها نحو هذا حمار ورأيت حماراً وبعضُهم يجعل المؤخرة المفصولة بحرف نحو " هذا كافر " كالمتصلة . وَشَرْطُ الاستعلاء المتقدم على الألف ان يتصل بها نحو صَالِح وضَامِن وطَالِب وظَالِم وغَالِب وخَالِد وقَاسِم أو ينفصل بحرف نحو غنائم إلا إن كان مكسوراً نحو طِلاَب وغِلاَب وخِيَام وصِيَام فإن أهل الإمالة يميلونه وكذلك الساكن بعد كسرة نحو مِصْباَح وإصْلاَح ومِطْوَاع ومِقْلاَة - وهي التي لا يعيش لها ولد ومن العرب مَنْ لا ينزل هذا منزلة المكسور . وَشَرْطُ المؤخر عنها كونه : إما متصلاً كسَاخِر وحَاطِب وحاَظِل ونَاقِف أو منفصلاً بحرف كنَافِق ونَافِخ ونَاعِق وبَالِغ أو بحرفين كمواثِيقَ ومناشِيطَ وبعضُهم يمُيل هذا لتراخي الاستعلاء .
وَشَرْطُ الإمالة التي يُكُفُّهَا المانع : أن لا يكون سببها كسرةً مقدرة ولا ياء مقدرة فإن السبب المقدر هنا لكونه موجوداً في نفس الألف أقوى من الظاهر لأنه إما متقدم عليها أو متأخر عنها فمن ثَمَّ أميل نحو خاف وطاب وحاق وزاغ .
مسألة : يُؤَثِّر مانع الإمالة إن كان منفصلا ولا يؤثر سببها إلا متصلا فلا يُمَال نحو ( أتىَ قَاسِمٌ ) لوجود القاف ولا " لزيد مال " لانفصال السبب . هذا ملخص كلام الناظم وابنه وعليهما اعتراض من وجهين : أحدهما : أنها مَثَّلاَ ب ( أُتى قاسم ) مع اعترافهما بأن الياء المقدرة لا يؤثر فيها المانع والاستعلاء

328