الخامس : أن تستعمله معها ليفيد معنى ثاني اثنين وهو انحصار العِدَّةِ فيما ذكر ولك في هذه الحالة ثلاثة أوْجُهٍ : أحدها - وهو الأصل - : أن تأتي بأربعة ألفاظ : أولُها الوصف مركباً مع العشرة والثالث ما اشتق منه الوصف مركباً أيضاً مع العشرة وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني فتقول ( ثَالِثَ عَشَرَ ثَلاَثَةً عَشَرَ " . الثاني : أن تحذف عشر من الأول استغناء به في الثاني وتعرب الأول لزوال التركيب وتضيفه إلى التركيب الثاني . الثالث : أن تحذف العقد من الأول والنَّيِّف من الثاني ولك في هذا الوجه وجهان : أحدهما : أن تعربهما لزوال مقتضى البناء فيهما فتجري الأول بمقتضى حكم العوامل وتجر الثاني بالإضافة والوجه الثاني : أن تعرب الأول وتبني الثاني حكاه الكسائي وابن السِّكَيت وابنُ كَيْسَان ووجهه أنه قَدَّرَ ما حذف من الثاني فبقى البناء بحالة ولا يُقَاس على هذا الوجه لقلته وزعم بعضهم أنه يجوز بناءهما لحلول كل منهما محلَّ المحذوف من صاحبه وهذا مردود لأنه لا دليل حينئذ على أن هذين الاسمين منُتْزَعَانِ من تركيبين بخلاف ما إذا أعرب الأول ولم يذكر الناظم وابنُه هذا الاستعمال الثالثَ : بل ذكرا مكانه أنك تقتصر على التركيب الأول باقياً بناء صدره وذكر أن بعض العرب يعربه والتحرير ما قدمته . السادس : أن تستعمله معها لإفادة معنى رابع ثلاثة فتأتي أيضاً بأربعة ألفاظ ولكن يكون الثالث منها دون ما اشْتُقَّ منه الوصف فتقول ( رَابعَ عَشَرَ ثلاَثَةً عَشَرَ ) أجاز ذلك سيبويه ومنعه بعضهم وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيبُ الثاني في موضع خفض ولك

279