الإخبار عما هو كذلك لأنك لو أخبرت عنه لقلت ( الّذي زَيْدٌ ضَرَبْتُه هُوَ ) فالضمير المنفصل هو الذي كان متصلاً بالفعل قبل الإخبار والضمير المتصل الآن خَلَفُ عن ذلك الضمير الذي كان متصلاً ففصلته وأخَّرتْه ثم هذا الضمير المتصلُ إن قدرته رابطاً للخبر بالمبتدأ الذي هو زيد بقي الموصولُ بلا عَائِدٍ وإن قَدَّرْته عائداً على الموصولُ بقي الخبر بلا رابط . الرابع : أن يكون قابلاً للاستغناء عنه بالمضمر فلا يخبر عن الاسم المجرور ب‌ ( حتى ) أو ب‌ ( مذ ) أو ( مُنْذُ ) لأنهنَّ لا يجررن إلا الظاهر والإخبار يستدعى إقامة ضمير مقام المخبر عنه كما تقدم فإذا قيل ( سَرَّ أبا زَيْدٍ قُرْبٌ من عَمْرٍو الكَرِيِم ) جاز الإخبار عن ( زيدٍ ) وامتنع الإخبار عن الباقي لأن الضمير لا يخلفهن : أما الأب فلأن الضمير لا يضاف وأما القُرْبُ فلأن الضمير لا يتعلق به جار ومجرور ولا غيره وأما ( عمرو الكريم ) فلأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به نعم إن أخبرت عن المضاف والمضاف إليه معاً فأخرت ذلك وجعلت مكانه ضميراً جاز فتقول في الإخبار عن المتضايفين ( الذِي سَرَّهُ قُرْبٌ مِنْ عَمْرٍو الكَريِم أبُو زَيْدٍ ) وكذا الباقي ( 1 ) .
الخامس : جواز وروده في الإثبات فلا يُخْبَر عن ( أَحَدٍ ) من نحو ( ما جاءني أحد ) لأنه لو قيل : ( الذي ما جاءِتني أحَدٌ ) لزم وقوع ( أحد ) في الإيجاب . السادس : كونه في جملة خبرية فلا يُخْبَر عن الاسم في مثل ( اضرب زيداً ) لأن الطلب لا يقع صلة .

270