بإيجاب أو أمر أو نفى أو نهى ومعناها بعد الأوَّلَيْنِ سَلْبُ الحكم عما قبلها وجَعْلُه لما بعدها ك ( قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو ) و ( ليِقَمْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو ) وبعد الأخِيرَيْنَ تَقْريِرُ حكم ما قبلها وَجَعْلُ ضِدَّهِ لما بعدها ( 1 ) كما أن لكن كذلك كقولك : ( مَا كُنْتُ فيِ مَنْزِلِ رَبِيعٍ بَلْ فِي أَرْضٍ لاَ يُهْتَدَى بِهَا ) ( لاَ يَقُمْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو ) وأجاز المبرد كونَهَا ناقلة معنى النفي والنهى لما بعدها فيجوز على قوله ( مَا زَيْدٌ قَائِماً بَلْ قَاعِداً ) ( 2 ) على معنى بل ما هو قاعداً ومَذْهَبُ الجمهور أنها لا تفيد نَقْلَ حكم ما قبلها لما بعدها إلا بعد الإيجاب والأمر ونحو ( قَاَم زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو ) و ( اضْرِبْ زَيْداً بَلْ عَمْراً ) . وأما ( لاَ ) فَيُعْطَفُ بها ( 1 ) بشروطٍ : إفرادِ معطوفها وأن تُسْبَقَ بإيجابٍ أو أمْرٍ اتفاقاً ك ( هذَا زَيْدٌ لا عَمْرٌو ) و ( أضْرِبْ زَيْداً لاَ عَمْراً ) أو نداء خلافاً لابن سَعْدَان نحو ( يَا ابْنَ أَخِي لا ابْنَ عَمِّي ) وأن لا يَصْدُقَ أحَدُ متعاطفيها على الآخر نَصَّ عليه السُّهَيْلِي وهو حق فلا يجوز ( جَاءَنيِ رَجُلٌ لاَ زَيْدٌ ) ويجوز ( جَاءَنِي رَجُلٌ لاَ اُمْرأَةٌ ) . وقال الزجَّاجِيُّ : وأن لا يكون المعطوفُ عليه معمولَ فعلٍ ماض فلا يجوز ( جَاءنِي زَيْدٌ لاَ عَمْرٌو ) ويردُّه قولُه :
* عُقَابُ تَنُوفِيَ لا عُقَابُ الْقَوَاعِلِ * فصل يُعْطفَ على الظاهر والضمير المنفصل والضمير المُتَّصِل المنصوب بلا شرط ك ( قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو ) و ( إيَّاكَ وَالأسَدَ ) ونحو ( جَمَعْناكُمْ وَالأوَّلِينَ ) ( 1 ) .
ويَحْسُن العَطْفُ على الضمير المَرْفُوعِ المُتَّصِلِ بارزاً كان أو مستتراً إلا بعد توكيده

210