ومنها ( حَسْبُ ) ولها استعمالان : أحدهما : أن تكون بمعنى كافٍ فتستعمل استعمالَ الصفاتِ فتكون نَعْتاً لنكرة ك ( مَرَرْتُ ) برجُلٍ حَسْبِكَ مِنْ رَجُلٍ ) أي : كافٍ لك عن غيره وحالاً لمعرفة ك ( هذَا عبدُ الله حَسْبَكَ مِنْ رَجُلٍ ) واستعمالَ الأسماء نحو ( حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ) ( 1 ) ( فإن حَسْبَكَ اللهُ ) ( 2 ) ( بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ ) ( 3 ) وبهذا يُرَدُّ على مَنْ زعم أنها اسمُ فِعْل فإنَّ العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاقٍ والثاني : أن تكون بمنزلة ( لا غير ) في المعنى فَتُسْتَعْمَل مُفْرَدة وهذه هي حَسْبُ المتقدمة ولكنها عند قطعها عن الإضافة تجدَّد لها إشرابها هذا المعنى وملازمتها للوصفية أو الحالية أو الابتدائية وبناؤها على الضم تقول ( رأيتُ رَجُلاً حَسْبُ ) و ( رأيتُ زيداً حَسْبُ ) . قال الجوهري : كأنكَ قلت ( حَسْبِي ) أو حَسْبُكَ ) فأضمرت ذلك ولم تُنَوِّن انتهى . وتقول ( قَبَضْتُ عَشَرَةً فحسبُ ) أي فحسبي ذلك . واقتضى كلامُ ابنِ مالك أنها تُعْرَب نصباً إذا نُكِّرَتْ كقَبْلُ وَبَعْدُ . قال أبو حيان : ولا وَجْهَ لنصبها لأنها غير ظرف إلا إن نقل عنهم نصبها حالان كانت نكرة انتهى . فإن أراد بكونها نكرة قَطْعَها عن الإضافة اقتضى أن استعمالها حينئذٍ منصوبةً شائعٌ . وأنها كانت مع ألإضافة مَعْرِفَةً وكلاهما ممنوع وإن أراد تنكيرها مع الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكيرَ حينئذ لأنها لم ترِدْ إلا كذلك وأيضاً فلا وَجْهَ لِتَوَقُّفِه في تجويز انتصابها عَلَى الحال حينئذ فإنه مشهور حتى إنه مذكُور في كتاب الصِّحاح قال : تقول : ( هذا رَجُلٌ حَسْبُكَ مِنْ رَجُل ) وتقول في المعرفة ( هذا عبدُ الله حَسْبَكَ مِنْ رَجُلٍ ) فتنصب حسبك على الحال انتهى . وأيضا فلا وَجْهَ للاعتذار عن ابن مالك بذلك لأن مراده التنكير الذي ذكره في قَبْلُ وبَعْدُ وهو : أن تقطع عن ألإضافة لفظا وتقديراً

166