الخامس : أنه يلزم كون معمولها سَبَبِيَّا أي : متصلا بضمير موصوفها إما لفظاً نحو ( زيد حَسَنٌ وَجْهُه ) وإما مَعْنًى نحو ( زَيْدٌ حَسَنُ الوَجْهُ ) أي : منه وقيل : إن ( أل ) خَلَفٌ عن المضاف إليه وقولُ ابن الناظم : ( إن جواز ( 1 ) نحو ( زَيْدٌ بِكَ فَرِحٌ ) مُبْطِلٌ لعموم قوله إن المعمول لا يكون إلا سَبَبِيًّا مؤخراً ) مردودٌ لأن المُرَادَ بالمعمول ما عملُهَا فيه لحقِّ الشَّبَهِ وإنما عملُهَا في الظرف بما فيها من معنى الفعل وكذا عملها في الحال وفي التمييز ونحو ذلك فصل لمعمول هذه الصفة ثلاثُ حالاتٍ : الرفعُ على الفاعلية وقال الفارسي : أو على الإبدال من ضميٍر مستتر في الصفة والخفضُ بالإضافة والنصبُ على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفَةً وعلى التمييز إن كان نكرة والصفة مع كلٍّ من الثلاثة : إما نكرة أو معرفة وكلٌّ من هذه الستة للمعمول معه ستُّ حالاتٍ لأنه إما بأل ك ( الْوَجْه ) أو مضاف لما فيه أل ك وَجْه الأبِ أو مضاف للضمير ك وَجْهِه أو مضاف لمضاف للضمير ك ( وَجْه أَبِيهِ ) أو مجرد ك ( وَجْه ) أو مضاف إلى المجرد ك ( وَجْه أبٍ ) فالصور ستٌّ وثلاثون والممتنع منها أربعةٌ وهي : أن تكون الصفة بأل والمعمول مجرداً منها ومن الإضافة إلى تاليها وهو مخفوض ك ( الْحَسَن وَجْهِه ) أو ( وَجْهِ أَبِيهِ ) أو ( وَجْهٍ ) أو ( وَجْهِ أبٍ ) .
هذا باب التَّعَجُّبِ وله عبارات كثيرة نحو ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ) ( 2 ) ( سُبْحَانَ اللهِ إنَّ الُمؤْمِنَ لاَ يَنْحَسُ ) للهِ دَرُّهُ فَارِساً ! والْمُبَوَّبُ له منها في النحو اثنتان :

183