ضمير موصوفها بدليلين : أحدهما : أنه لو لم يقدر كذلك لزم إضافة الشئ إلى نفسه . والثاني : أنهم يُؤَنِّثُونَ الصفة في نحو ( هِنْدٌ حَسَنَةٌ الوَجْهِ ) فلهذا حسن أن يقال : ( زيد حسن الوجه ) لأن مَنْ حَسُنَ وَجْهُهُ حَسُنَ أن يسند ( الْحُسْنُ ) إلى جملته مجازاً وقَبُحَ أن يقال ( زيد كاتب الأب ) لأن مَنْ كَتب أبوه لا يحسن أن تُسْنَدَ الكتابةُ إليه إلا بمجاز بعيد وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوفٌ على النظر في معناها لا على معرفة كونها صفة مُشَبَّهَة وحينئذ فلا دَوْرَ في التعريف المذكُور كما تَوَهَّمَه ابنُ الناظمِ .
فصل وتختصُّ هذه الصفةُ عن اسم الفاعل بخمسة أُمُور : أحدها : أنها تُصَاغ من اللازم دون المتعدِّي ك ( حَسَنٍ ) و ( جَمِيل ) وهو يُصَاغ منهما كقَائِم وضَارِب الثاني : أنها للزمن الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل وهو يكون لأحد الأزمنة الثلاثة الثالث : أنها تكون مُجَارِيةً للمضارع في تحركه وسكونه ك ( طَاهِرِ القَلْبِ ) و ( ضَامِرِ البَطْنِ ) و ( مُسْتَقيِم الرَّأْي ) و ( مُعْتَدِلِ القامَة ) وَغَيْرَ مجُاَرية له وهو الغالبُ في المبنية من الثلاثي ك ( حَسَن ) و ( جَمِيل ) و ( ضَخْم ) و ( مَلآن ) ولا يكونُ اسمُ الفاعل إلا مجُاَرياً له .
الرابع أن منصوبها لا يَتَقَدَّمُ عليها بخلاف منصوبة ومن ثَمَّ صَحَّ النصبُ في نحو ( زَيْداً ) أنَا ضَارِبُه ) وامتنع في نحو ( زَيْدٌ أبُوهُ حَسَنٌ وَجْهُهُ )

182