قال محمد بن يزيد : فقلت للمازنيّ : فما تقول أنت ؟ قال : القول فيه أن علقى إذا لم تنصرف في النكرة ؛ فإنما هو اسم مأخوذ من لفظ علقى الذى ينصرف ، وليس به ، والألف فيه ملحقة ، فعلَّق على التأنيث فهو مشتق من لفظه ، ومعناه كمعناه ؛ ألا ترى أنك تقول : سبطر فهو بمعنى السّبط [1] ولفظه ، وليس هو إياه بعينه ، ولا مبنيا عليه ، وإنما هو بمنزلة اسم وافق اسما في معناه ، وقاربه في لفظه ، وكذلك لَّال لصاحب اللؤلؤ ، وهذا البناء لا يكون في ذوات الأربعة ، وإنما هو اسم مشتق من اللَّؤلؤ ، وفى معناه ، وليس بمبنيّ عليه . وإذا كانت الألف في علقى للتأنيث لم يجز أن يكون واحدها علقاة ؛ لأن تأنيثا لا يدخل على تأنيث .
وقال المازنيّ : قلت للأخفش سعيد بن مسعدة : كيف تقول : « لقضو الرجل [2] » ؟ . قال : كذلك أقول [ قلبت ] الياء واو الضمة الضاد . قال : فقلت له :
كيف تسكَّنها في قول من قال : « علم [3] الأمر » ، فقال : أقول « لقضو الرجل » ، فأسكن .
قلت : فلم لا تردّ الواو إلى الأصل إذا كانت الضمة في الضاد قد ذهبت ؟ فقال :
إنى إنما أسكنتها من فعل ، فأنا أنوى فيها الضمة . فقلت : فكيف تصغر سماء ؟ قال :
سميّة . قلت : أليس هى محذوفة من سمّيية ؟ قال : بلى ! قلت : فلم لا تحذف [4] الهاء ؟

[1] السبطر : الطويل الممتدّ ، وكذلك السبط .
[2] يريد معنى « ما أقضاه » ، والقاعدة لهذا التركيب ومثله أن كل فعل ثلاثى صالح للتعجب منه ، فإنه يجوز استعماله على فعل ، بضم العين ، ثم يجرى مجرى نعم وبئس في إفادة المدح والذم . انظر شرح ابن عقيل على الألفية ( 2 : 133 ) .
[3] إذا كانت عين الكلمة مكسورة أو مضمومة فإن إسكانها للتخفيف سائغ كثير في كلام العرب ، والاسم والفعل في ذلك سواء ، ومنه قول الأخطل يهجو كعب بن جعيل : فإن أهجه يضجر كما ضجر بازل * من الأدم دبرت صفحتاه وغاربه
[4] تزاد الهاء في تصغير الاسم الثلاثى المؤنث بغير تاء كأذن وعين ، فيقال أذينة وعيينة ، وسماء رباعى .

290