دعوى أنّ القول بإمامته بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مبنيٌّ على أساس الوراثة ، وأنّه لا دليل على هذا القول ، ويشهد بهذا قوله في الصفحة 73 :
« وقد قضى الإِسلام على هذين الاحتكارين الوراثّيين اللذين جنيا على الإنسانية جناية تجلّت شواهدها ومظاهرها في تاريخ روما وإيران والهند ، وترك الاَمر إلى المسلمين وإلى أهل الشورى وأهل العلم والإِخلاص في اختيار الخليفة ، ولذلك لم يصرّح رسول اللّه صلّى اللّه عليه ] وآله [ وسلّم بشيء في شأن من يكون خليفته بعده ووليّ أمر المسلمين ، فإن كان ذلك فريضةً من فرائض الدين وكان لا بُدّ من التصريح به ، لَنَفّذه رسول اللّه صلّى اللّه عليه ] وآله [ وسلّم وصرّح به . . . يقول الاُستاذ العقّاد معلّقاً على حديث القرطاس : أمّا القول بأنّ عمر هو الذي حال بين النبيّ عليه السلام والتوصية باختيار عليٍّ للخلافة بعده ، فهو قول من السخف . . . » .
أقول :
أولا : ليست إمامة عليٍّ وأولاده بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من باب الوراثة وحصر الخلافة في الاُسرة الهاشمية ، فإن كان الغرض من هذا الكلام نسبة هذا الاعتقاد إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام ، فهو كذب وافتراء .

69