" وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا - النمل 14 " .
وبكلمة أن كل من قامت عليه من الله الحجة القطعية المجمع عليها فليس له أن يخالفها ، ويجتهد ضدها ، لأن اجتهاده ، والحال هذه يكون ردا على الله ورسوله ، ولا تقوم هذه الحجة إلا إذا كانت كوضح النهار ، بحيث لا يسوغ الاعتذار معها بالجهل ، مما دام طريق العلم بها ميسرا وواضحا ، لا غموض فيه ، ولا التباس ، وإذا لم تبلغ هذه المرتبة من الوضوح وكان للاجتهاد فيها مجال يكون معذورا لو خالف الواقع ، على شريطة أن يعقد العزم على أنه إذا استبان الخطأ رجع عنه . . والعقل هو الحاكم بنفي المسؤولية عن المخطئ غير المقصر ، والشرع يقر العقل في حكمة هذا من باب الإرشاد إلى الواقع ، لا من باب الرفق والتسامح ، لأن سير الإنسان بموجب فهمه شئ طبيعي ، لا يستطيع التخلص منه ، بل هو مصدر الحركة والحياة .
ومن هنا رأينا سيرة العقلاء في كل عصر ومصر على نفي المسؤولية عن المخطئ إذا حقق ودقق ، سواء أكان فقيها ، أم طبيبا ، أم مهندسا ، أم بناءا ، وما إليه ، لأن الإنسان ، أي إنسان يعمل بما يعتقد أنه الحق ، لا بما هو حق في علم الله . .
وكذلك اتفقت جميع الشرائع السماوية والوضعية على أن مجرد المخالفة في الرأي لا تستتبع العقوبة والمسؤولية . والاختلاف في الرأي ملازم لطبائع البشر ، وكثيرا

27