الشرائع والدلائل على توحيد الله تعالى ، ويحتمل أن يكون المبلغ والمبين بفتح اللام والياء في الآيتين الفرائض الدينية والأحكام الكلية والحدود الشرعية لا جميع الأحكام حتى الجزئية في الوقائع المتجددة ولا جميع الوحي ، وهذا الوجه وإن لم يذكره أحد من المفسرين إلا أنه قريب من مفهوم الآيتين وإذا لم يكن المبلغ والمبين في الآيتين عامين سقط احتجاج الخصوم بهما على مطلبهم ، إذ لا دليل لهم فيهما إلا على تقدير عموم المبلغ والمبين وشمولهما لجميع الأحكام كما هو ظاهر .
الثاني : سلمنا أن مفاد الآيتين ظاهر العموم ولكن قد عارضتهما آيات أخر دالة على أن لله في كل واقعة حكما معينا وأن لكل شئ عنده حدا مثل الآيات المتقدمة ومثل قوله جل وعلا : [ وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ] [1] فإنها ظاهرة بل صريحة في أن كل ما حصل فيه اختلاف بين الأمة فلله فيه حكم معين ولم يكن مهملا عند الله تعالى والمنصوص لا يكون فيه اختلاف ومثل آيات الرد عند الشارع إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر ، وبيان توجيهها أن الرد إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر عند التنازع في الحكم إما أن يكون لبيان الحكم ورفع الاختلاف فيه في تلك الواقعة أولا والثاني باطل قطعا وعلى الأول إما أن يكون لله تعالى في تلك الواقعة حكم معين بينه لرسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبينه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لولي الأمر أولا فإن كان الثاني فلا فائدة عليه في الرد عند التنازع إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذ الاختلاف على هذا لا يرتفع بالرد إليه لأن جوابه على هذا الوجه للمختلفين إذا رجعوا إليه أنه ليس لله فيما اختلفتم فيه حكم معين بينه لي وانتظر بيانه لي حتى أخبركم به فيزول الاختلاف عنكم بل الحكم في واقعتكم

[1] الشورى : 10 .

59