المعتزلة ، وذكر عن النقيب المذكور أجوبة طويلة في دفع استبعاده من الصحابة مخالفة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وذكر أن ذلك خلاصة ما حفظه من كلام النقيب ، ونحن نستخلص من تلك الخلاصة زبدة فنوردها وحاصل ذلك : أن القوم لم يذهبوا إلى أن الإمامة من معالم الدين كالصلاة والصيام والحج وإنما كانوا يجرونها مجرى الأمور الدنيوية كتأمير الأمراء وسياسة الرعية ، وما كانوا يرون بأسا بمخالفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أمثال ذلك إذا رأوا مصلحة في المخالفة ، كما أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نص على إخراج أبي بكر وعمر في جيش أسامة فلم يخرجا لما رأياه من المصلحة في التأخير ، وأسقطوا سهم ذوي القربى من الخمس وسهم المؤلفة قلوبهم بالرأي ، وهما أدخل في باب الدين منهما في أبواب الدنيا ، وأن القوم كانوا يخالفون النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو حي في أمثال ذلك ، ولقد أوصاهم في مرضه ( أن أخرجوا النصارى من جزيرة العرب ) فلم يخرجوهم حتى مضى صدر من خلافة عمر ، وعملوا في زمن أبي بكر برأيهم ، وهم الذين هدموا المسجد بالمدينة ، وحولوا المقام بمكة عما وضعه فيه إبراهيم الخليل ونبينا ( صلى الله عليه وآله ) إلى ما وضعته الجاهلية .
قلت : وكان المحول له عمر .
قال : ولم يقفوا على موارد النصوص ، واقتدى بهم الفقهاء فرجح الكثير منهم القياس على النص فاستحالت الشريعة إلى شريعة جديدة على ما أدى إليه القياس ، وأكثر ما كانوا يعملون بآرائهم فيما يجري مجرى الولايات والتأمير وتقرير قواعد الدولة ولا يقفون مع نصوص الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتدبيراته إذا رأوا المصحلة في خلافة كأنهم يقيدون إطلاق نصوصه بقيد غير مذكور لفظا ، وليس ذلك يمكن بهم فيما هو جار مجرى

523