محض الدين كالصلاة والوضوء ، مثل أن يقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الوضوء شرط في الصلاة فيجمعوا على خلافه ، وكذا في الصوم والحج إذ لا غرض لهم فيه ولا يقدرون على إظهار مصلحة كانت خفيت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) بزعمهم كما أمكنهم إظهار ذلك في إمامة علي ( عليه السلام ) من كراهية العرب له إما للوتر والثأر ، وإما لمحض الحسد والبغض ، وإما لصغر السن وغير ذلك مما زعموه ، وأسكتوا به من يخاطبهم ويذاكرهم بنص الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عليه ، وتعللوا مع إقرارهم بالنص في المبادرة إلى عقد الأمر لأبي بكر بخوف الفتنة ، ورجاء تداول الخلافة في بطون قريش فلا يختص بها قوم دون قوم إلى غير ذلك من الزخارف التي ذكروها ، وكان عمر جريا على مخالفة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في زمانه كما خالفه في وقت مرضه لما أمر بإحضار الدواة وقال : ( هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعدي أبدا ) فقال : إنه ليهجر حسبنا كتاب الله ، وإن الحاضرين افترقوا فصوب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فريق ، وصوب عمر فريق ، وهذا من اغرب الأمور ، فمن بلغت همته إلى مثل هذا كيف يبعد عليه رد نص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعد موته على علي ( عليه السلام ) بالخلافة ؟ ومن كان ينكر عليه ذلك ؟ مع أن ذاك أشد من مخالفة النص في الخلافة وأفضع ، على أن الرجل ما أهمل نفسه ، بل أعد لذلك أعذارا وذلك أنه قال لقوم عرضوا له بحديث النص : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجع عن ذلك بأمره أبا بكر بالصلاة وأوهمهم أن ذلك يجري مجرى النص عليه بالخلافة ، وقال يوم السقيفة : رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ؟ وأعانه على مثل ذلك قوم افتعلوا كذبا كافتعاله وجعلوه كالناسخ لقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( من كنت مولاه فهذا علي مولاه ) فكان حال الصلاة والكعبة والصوم والحج غير حال الخلافة .

524