( عليه السلام ) بآرائهم ، وما أبعد قوله : فاستصغرت العرب سنة من قوله ، وتعلم العرب صحة رأي المهاجرين إلى آخره ، فإن الأول يدل على أن العرب هم الذين صرفوا الأمر عن علي لصغر سنه ، والثاني يدل على أن العرب قد أنكرت على المهاجرين صرف الأمر واعتقدوا بطلان رأيهم ، وأنه لا يبين للعرب صحة رأي المهاجرين الأولين ، ويعلمونه إلا إذا تولى علي ( عليه السلام ) الأمر وحاربه من يحاربه من بقية أولئك المهاجرين ومن يتبعهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء ، والحاصل أن هذا الخبر مصرح بما نقول به من وجود النص على علي ( عليه السلام ، فهو شاهد بدعوانا وكاشف عن صحة مذهبنا بأوضح كشف وأصرح بيان .
ثم إن في قول عبد الله لعمر : أما أهل الحجي والنهي فما زالوا يعدونه كاملا الخ إشارة ظاهرة إلى أن الذين قدحوا في كمال علي ( عليه السلام بصغر السن ليسوا من أهل العقل والتمييز ، لأن أهل ذلك ما زالوا حاكمين بكمال علي ( عليه السلام ) فلو كان هؤلاء القوم منهم لحكموا بحكمهم ، والأمر كما قال عبد الله بن العباس .
وأما قول عمر : إنه سيليها ثم تزل فيها قدمه الخ فلا يصح لأنه إن أراد بزلة قدمه عدم طاعة أهل الضلال له فليس عليه في ذلك بأس عند الله ولا تزل قدمه إذا كان على الحق بل زلت قدم من خالفه ، فقد قاتل الكفار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلم يضره في دينه ونبوته خلافهم له وقتالهم إياه ، وكذلك أمير المؤمنين لم تزل قدمه بقتال الضالين المكذبين ، بل كانوا هم الذين زلت أقدامهم عن الحق وكان هو الثابت القدم على الصراط القويم والهدى الواضح ، لأنه يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على تنزيله ، وإن أراد بزلة قدمه خروجه عن الحق فهو يعلم أنه مع الحق وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره بقتال

514