قال أفيجوز في العقل والشرع أن يكون في موضع النبوة المختصرة ومن وصفه هذا القائل بتلك الأوصاف القبيحة المنفرة ، لعمرك إن هذا التلاعب في الدين موجب للخسران المبين ، ثم إذا حكم عبد الحميد بأن منعه للنبي وقوله ذلك القول فيه كان بموجب ما فيه من الجفاء والجسوة فليحكم عليه بأنه خالف النبي ( صلى الله عليه وآله ) في نصه على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لذلك ولا يستبعد عليه إنكار النص ورده لأن هذا إن لم يكن أسهل من الأول فهما متساويان ، فإذا ثبت صدور أحدهما لا يستنكر منه الآخر فما باله يغضب من قول الإمامية أنهم سمعوا النص على علي ( عليه السلام ) من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فخالفوه وأنكروه وهو ينسب عمر إلى أعظم من ذلك فحشا وأشد قبحا ، ثم إنا قد ذكرنا من كلامه سابقا ما أثبت مخالفة عمر للنصوص بالرأي فما باله يجيز المخالفة هناك ويتكلف الاعتذار هنا ! نعوذ بالله من مناواة الحق ومتابعة الهوى وليس الغرض هنا ذكر جميع الأحداث لأن ذلك كله يحتاج ذكره وبيانه إلى كتاب مفرد ، وإنما الغرض هنا ذكر جملة من ذلك لإثبات ما ندعيه عليهم من ردهم نصوص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولدفع استبعاد من استبعد عليهم مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في علي ( عليه السلام ) ورد نصه عليه ولنوضح أن خلافهم للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في هذا أسوة لباقي مخالفاتهم إياه في غيره ، فلذا نقتصر على ما ذكرناه لحصول الغرض به .

449