استدل بها على تحريم القول بأفضلية غير علي ( عليه السلام ) وسماه منكرا ، وحكم أن الآية ناهية عنه ، وإذا استدل بها على تحريم تفضيل غير علي ( عليه السلام ) عليه لفضله الظاهر وجب أن يحرم اتباع غيره لذلك لأنها في النهي عن اتباع المفضول وترك الأفضل نص ، وفيما ذكره باللزوم وقوله عز من قائل [ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب ] [1] فبين عز وجل أنه لا تجوز التسوية بين العالم وبين غير العالم فمن قدم غير العالم على العالم واقتدى به وترك العالم فقد رجح غير العالم على العالم ، وإذا كانت التسوية بينهما غير جائزة بصريح الآية فكيف يجوز تقويم المرجوح منهما على الراجح ؟ فالآية ظاهرة ظهورا بينا في لزوم تقديم الأفضل على المفضول ، وغير ذلك من الآيات التي يطلع عليها من طلب علم القرآن وتأمل دلالاته .
ومن السنة كثير فمنها ما رواه ابن أبي الحديد عن أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل قال خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناس يوم الجمعة فقال :
( قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها ، قوة رجل من قريش تعدل قوة رجلين من غيرهم ، وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهم ، أيها الناس أوصيكم بحب ذي قرباها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [2] الخبر وهو صريح في وجوب تقديم قريش لفضلها على الناس ، وتقديم علي لفضله عليها فدل على ما قلناه ومما يرشد إلى ذلك مما لا ينكر من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه لم يؤمر على علي ( عليه السلام ) أحدا من الصحابة وأمر على من سواه الأمراء وأمره هو على كل من كان من الصحابة في مواضع كثيرة وما ذاك إلا لأن عليا ( عليه

[1] الزمر : 9 .
[2] شرح نهج البلاغة 9 / 172 . وكنز العمال للمتقي الهندي 7 / 140 .

127