قد حصل منهم الحدث في الدين ، والأصل في الحدث الأولون والآخرون تابعوهم عليه والعنت أصاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الزمانين ، ولذا طلب الأعوان على حربهم من أول الأمر فلم يجد فكف عن الحرب لفقد شرط تنجز الأمر لا لأنه غير مأمور بحربهم ، إذ لو كان كذلك لما طلب الأعوان على ذلك وقاتل الآخرين لوجود الأعوان له على قتالهم فكانت دلالة الخبر ظاهرة أي الظهور فما ذكرناه فثبت مرامنا وصح قولنا أن هناك نصا معروفا عند أكثر الصحابة من النبي ( صلى الله عليه وآله ) على علي ( عليه السلام ) ، وأنهم كتموه وخالفوه على عمد والأخبار التي تشير إلى هذا المعنى كثيرة في كتاب الخصم لكنا نذكر الصريح فيه والقريب من الصريح ، وسيأتي ذكر شئ من هذا الباب عند ذكر النص على العترة إن شاء الله تعالى .
الوجه الثاني مما يدل على وجود النص وأن القوم خالفوه ما تواتر من تظلمات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وشكاياته من القوم بالتصريح ، ورميه إياهم بغصب حقه ونهب تراثه ، وما ضارع هذا المعنى مما لا يجوز حمله على أنه غير منصوص عليه مثل ترك الأولى وشبهه كما قال ابن أبي الحديد وأصحابه وهي كثيرة جدا ، نذكر منها قطعة صالحة نكتفي بها في المطلب .
فمنها قوله ( عليه السلام ) في الخطبة الموسومة بالشقشقية : " أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وأنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير " إلى أن قال : - " فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا " الخطبة ودلالتها على المدعى من وجهين .
الأول : قول علي ( عليه السلام ) أنه يعلم أن الخلافة حق له وأنه حين تقمصها عالم بأنها حق علي ( عليه السلام ) وليس له فيها حق فيقال حينئذ من أين علم أن خلافة النبي ( صلى الله عليه وآله ) حق لعلي ( عليه

477