السلام ) إن كان علم ذلك من الكتاب والسنة فهو النص الذي ندعيه وإن كان من غيرهما فلا طريق لمعرفة ذلك سواهما ، والعقل لا يستقل بمعرفة هذا بتمامه ، ولو فرض علمه به من جهة الدلالة العقلية كان ذلك نصا لأنها كالدلالة الشرعية ، ونص العقل كنص الشرع ، والعلم من أينما حصل وجب العمل به والتعويل عليه ، ولا يختص وجوب الاعتماد عليه بحصوله من طريق خاصة دون أخرى كما حقق في الأصول ، ولا يدفع هذا السؤال حمل الكلام على علمه بذلك من جهة الأفضلية لبقائه قائما كما هو ، فيقال إن كان علم أن عليا ( عليه السلام ) أفضل منه وأن الإمامة حق للأفضل من الكتاب والسنة فذلك هو النص وثبت مطلوبنا ، وإن كان ذلك من غيرهما فالغير ليس بطريق إلى علم هذا أن مقتضى الكلام نفى استحقاقه للخلافة بالمرة .
الثاني : قوله ( عليه السلام ) " أرى تراثي نهبا " فأثبت أن الخلافة ميراثه من النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأنه نهب ، وأنه صبر على ذلك على مضض عظيم ولم شديد ، وهذا كالأول فإنه يقال من أين علم علي ( عليه السلام ) أن خلافة النبي ( صلى الله عليه وآله ) تراث له لا حق فيها لغيره ، إن كان ذلك من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو من الكتاب العزيز فهذا هو النص المدعى وإن كان من غيرهما فليس ذلك الغير بطرق إلى معرفة ذلك وهو عندنا وعندكم لا يقول إلا عن الله ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا يتقول عليهما بالرأي وشبهه ، فثبت أنه علم ذلك من النص عليه وهو واضح ، فبطل ما ذكره ابن أبي الحديد من حمله على خلاف الأولى وفسد جميع ما قرره في ذلك ، وقوله : إنه ليس بأبعد من تأويل الإمامية قوله تعالى : [ وعصى آدم ربه فغوى ] [1] بالعدول عن الأولى [2]

[1] طه . 171 .
[2] شرح نهج البلاغة 1 / 157 .

478