أن الأمر كما قال وقال إسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري : لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر مما جاء في علي ، فهذه شهادة مشائخهم فأين الاتفاق الذي ادعاه القوشجي علي تفضيل أبي بكر وعمر على علي ( عليه السلام ) ؟ وأين الشهرة بين الأمة ؟
وهل زاد الأمر على كون المسألة من المسائل الخلافية بين الناس ؟ والواجب فيها اتباع الدليل الصحيح كغيرها من مسائل الخلاف ، ومن هنا تبين بطلان ما ينسبه قوم من الأشعرية المتعصبين من الابتداع إلى من ذهب من المحدثين والعلماء من متقدمي أصحابهم إلى تفضيل علي ( عليه السلام ) فيقولون :
كان فلان عالما فاضلا وكذا وكذا لصفات من الخير ثم يقولون إلا أنه مال إلى تفضيل علي ( عليه السلام ) أو قال به فيخرجونه من السنة إلى البدعة بزعمهم لأنه قال بتفضيل علي ( عليه السلام ) ، وذلك عندهم بدعة كما وجدناه في تصانيف قوم منهم وتواريخهم ، وكل هذا لتركهم النظر في الأقوال والأدلة وتقليدهم من تقدم من مشائخهم وأساتيذهم على جهالة لا يعلمون وراء ما سمعوه منهم مذهبا ولا يفهمون غير توجيههم في الأدلة توجيها وذلك لا يغني من الحق شيئا .
واحتج القوشجي ثانيا بقوله تعالى : [ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ] [1] مدعيا أن الآية نزلت في أبي بكر عند الجمهور ، والأتقى هو الأفضل لقوله تعالى : [ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ] [2] وهذا الاحتجاج واه لأن الآية مع احتمال كون الأتقى والأشقى بها بمعنى التقي والشقي كقوله تعالى : [ الله أعلم حيث يجعل رسالته ] [3]

[1] الليل 17 .
[2] الحجرات 13 .
[3] الأنعام 124 .

305