آخر عمره ، وكان قبل من المتوقفين بين علي وأبي بكر خاصة ، نقل ذلك عنه أبو القاسم البلخي .
ومنهم أبو عبد الله الحسين بن علي البصري ، . وقاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد ، وقطع على ذلك بخبر المنزلة .
ومنهم أبو محمد الحسن بن متوية ، وسيأتي التصريح به عن أبي الهذيل العلاف ، ومال قوم منهم إلى التوقف في تفضيل علي ( عليه السلام ) على أبي بكر مع القطع على تفضيله على عمر كواصل بن عطا وأبي هاشم وأبي الحسين البصري .
ومنهم من قال بتفضيل الثلاثة كعمرو بن عبيد ، وإبراهيم بن سيار النظام ، وعمرو بن بحر الجاحظ ، وثمامة بن أشرس وهشام الفوطي ، وأبي يعقوب الشحام ، وكل أهل قول يحذو حذوهم قوم منهم ، وكتب المعتزلة في علم الكلام ناطقة بما قلناه ومن نقلهم نقلنا ومن المحدثين من نسب إليه قوم من العامة في كتبهم وتواريخهم القول بتفضيل علي صريحا كالكيا الهراسي وأمثاله وفي كلام قوم من أعيانهم ما يصرح بالتفضيل قال أحمد بن حنبل : ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي ( عليه السلام ) ، وقال : إن عليا لم تزنه الخلافة ولكنه زانها نقل هذا الكلام ابن أبي الحديد عن ابن الجوزي في المنتظم عن أحمد بن حنبل وقال بعده ما حاصله : أن هذا الكلام يعطي أن جميع من ولي الخلافة غير علي ( عليه السلام ذوو نقص ازدان بالخلافة وتم نقصه بها وأن الخلافة قبل ولاية علي ( عليه السلام ) كانت ناقصة فأتمها بولايته إياها [1] .
أقول وهذا الكلام غاية التفضيل ، ونهاية التعظيم والتبجيل ، ولعمري

[1] شرح نهج البلاغة 1 / 7 و 52 .

304