هو مفاد قول أبي العباس المتقدم فمسلم ولا حجة فيه ، وغايته كونه قولا لجماعة من الأمة يطلب عليهم في ثبوته وصحته الدليل فلا يكون هو نفسه دليلا كما ادعى الرجل ، وإن عنى اتفاق الصحابة فالمنقول عن أفاضلهم تفضيل علي ( عليه السلام ) على جميع الناس بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثل العباس بن عبد المطلب وجملة بنيه ، وبني هاشم كافة وبني المطلب كافة ، وسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وخالد بن سعيد بن العاص الأموي وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وزيد بن أسلم وبريدة بن الحصيب وأبي الهيثم بن التيهان والبراء بن عازب وقيس بن سعد بن عبادة وأبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري وحجر بن عدي الكندي وزيد بن أرقم وسهل بن حنيف وأخيه عثمان بن حنيف وعبادة بن الصامت وأبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني وعمرو بن الحمق الخزاعي في كثير من أمثالهم ، ذكر ذلك جماعة من أهل العلم بأقوال الناس كأبي عمر يوسف بن عبد البر المحدث في كتاب الاستيعاب وأبي جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي وعبد الحميد بن أبي الحديد وغيرهم [1] ، وكل منهم نقل ذلك عن جماعة من المذكورين ، وكان الزبير أول الأمر قائلا [2] به ومبالغا فيه حتى صرفه عنه ابنه عبد الله إلى عداوة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والخروج عليه ، وهؤلاء المذكورين هم خيار الصحابة ومن أجمعت الأمة على وثاقتهم وصدقهم ، واعتبار أقوالهم ، وكلام جماعة منهم الصريح في التفضيل قد تقدم ، ولم يبق من الصحابة ممن صرح بتفضيل غيره إلا من علم فسقه وثبت ضلاله بمحاربته عليا ( عليه السلام ) وبغضه ، وقد صح أنه حربه حرب رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

[1] شرح نهج البلاغة 20 / 221 .
[2] أيضا 20 / 222 .

302