بزعمهم بعد ما سمعت فيه من الصحة ، ولا ريب أن المحدثين زعموا هذه الفضيلة لحكيم بن حزام ليناقضوا ما ورد لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) كما هي عادتهم والحق لا يزيد إلا علوا وظهورا ، والصدق لا يزال يتوقد ضياء ونورا ، وإذا ثبت أن عليا ( عليه السلام ) أفضل الصحابة كما دلت عليه الأدلة ووافقنا عليه أكثر المعتزلة وجب أن يكون هو المقدم والإمام بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا يجوز أن يقدم عليه غيره لأنا قد بينا امتناع تقديم المفضول على الأفضل لقبحه عقلا والمنع منه شرعا وأقمنا عليه الأدلة الواضحة في موضعه وقد تقدم وبذلك يثبت المطلوب ، وزعم الأشاعرة أن الأفضل بمعنى الأكثر ثوابا بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبو بكر ثم من بعده من الخلفاء مرتبا قال القرماني في تاريخ الدول أجمع أهل السنة على أن الأفضل بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبو بكر ثم عثمان ثم علي ( عليه السلام ) ثم باقي العشرة إلى آخر ما قال ، وأهل السنة عندهم اسم لمن كانوا على مثل ما عليه أبو الحسن الأشعري من نفي الحسن والقبح العقليين ، ونفي الاستطاعة عن المكلف ، وغير ذلك من شبهاته الواهية ، وهذا القول فاسد على تقديران للثلاثة فضلا وما احتج به القوشجي على ذلك بعد اعترافه بما ذكرناه من مناقب أمير المؤمنين على أفضلية أبي بكر وعمر عليه كله باطل مردود ، ومزور ومختلق فمن احتجاجه على ذلك الاتفاق الجاري مجرى الإجماع على أفضلية أبي بكر ثم عمر زعم ، وأقول ما أدري ما عني بالاتفاق إن كان اتفاق جماعة من أصحابه الأشاعرة كما

301