بشاك في نفسه ولا متخوف عروض نقص في رأيه وقد ملئ بها نهج البلاغة وغيره مما لا مجال إلى إنكاره ولا سبيل إلى دفعه .
والحاصل أن ما استدل به المعتزلي على مطلبه ليس بدليل بعد ما سمعت فيه من الكلام ولا يعارض على ما فيه من الاجمال والاشتباه الأدلة الصريحة الدالة على وجوب عصمة الإمام كما لا يخفى على ذي حجى ، وأن الاستناد إلى مثل هذه الأقوال المجملة القابلة للتأويل والمعارضة الأدلة الصراح بها تشبث بما لا يجدي نفعا ولا يغني من الحق شيئا .
واعلم أنه كما يجب عصمة الإمام عن ارتكاب الآثام والخطأ في الأحكام كذلك يجب عصمته عن الغلط والسهو والنسيان لأنه قدوة الأنام ومعتمد أهل الإسلام ، فلو جاز عليه ذلك لم يحصل الوثوق التام بقوله ولا تطمئن النفوس في الاقتداء بفعله لتجويزها صدور الفعل منه إذ ذاك على جهة الغلط أو السهو أو النسيان وذلك كما علمت مناف لمنصب الإمام ومناقض للغرض من نصبه فوجب أن يكون معصوما مما ينافيه .
وأجاز الصدوق محمد بن علي بن بابويه وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد [1] وقوع السهو والنسيان من الإمام في غير تبليغ الأحكام لكنه من فعل الله به لا من فعل الشيطان ولا من ضعف قوته الحافظة بناء على جواز صدور

[1] محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد نزيل قم من شيوخ القميين وثقاتهم قال فيه تلميذه الصدوق رحمه الله : " كل ما لم يصححه ولم يحكم بصحته من الأخبار متروك " وفي ج 17 من بحار الأنوار رسالة في استحالة السهو على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ردد نسبتها بين المفيد وتلميذه الشريف المرتضى .

119