لاحظوا كتبهم ، فهم عندما يريدون أن يدافعوا عن أبي بكر يقولون : لعلّه كان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن كان يعلم بصدق هذا الشاهد [1] .
نقول : لكنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قَبِل شهادة الواحد - وهو خزيمة ذو الشهادتين - وخبره موجود في كتب الفريقين ، بل إنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قضى بشاهد واحد فقط في قضية وكان الشاهد الواحد عبد اللّه بن عمر ، وهذا الخبر موجود في ] صحيح البخاري [ وفي ] جامع الأصول [ لابن الأثير [2] .
أكان علي في نظر أبي بكر أقل من عبد اللّه بن عمر في نظر النبي ؟
وثالثاً : لو سلّمنا حصول الشك لأبي بكر ، وفرضنا أنّ أبا بكر كان في شك من شهادة علي ، فهلاّ طلب من فاطمة أن تحلف ؟ فهلاّ طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين ؟ وقد قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بشاهد ويمين .
راجعوا ] صحيح مسلم [ في كتاب الأقضية [3] ، و ] صحيح أبي داود [ [4] بل القضاء بشاهد ويمين هو الذي نزل به جبريل على

[1] شرح المواقف في علم الكلام 8 / 356 .
[2] أنظر : جامع الأصول 10 / 198 .
[3] صحيح مسلم 5 / 128 .
[4] سنن أبي داود 2 / 169 .

46