النبي ، كما في كتاب الخلافة من ] كنز العمّال [ .
وهنا يقول صاحب ] المواقف [ وشارحها : لعلّه لم ير الحكم بشاهد ويمين [1] .
نقول : فكان عليه حينئذ أنْ يحلف هو ، ولماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبة بملكها ؟
وهذا كلّه بغضّ النظر عن عصمة الزهراء ، وبغضّ النظر عن عصمة علي عليه السّلام ، لو أردنا أن ننظر إلى القضيّة كقضيّة حقوقيّة يجب أن تطبّق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية .
وأيضاً ، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسين ، وشهد للزهراء أيضاً أم أيمن ، ورسول اللّه يشهد بأنّها من أهل الجنّة ، كما في ترجمتها من كتاب ] الطبقات [ لابن سعد وفي ] الإصابة [ لابن حجر [2] .
ثمّ نقول : سلّمنا ، إنّ فاطمة وأهل البيت غير معصومين ، وسلّمنا أنّ فدكاً لم تكن بيد الزهراء سلام اللّه عليها في حياة النبي ، فلا ريب أنّ الزهراء من جملة الصحابة الكرام ، أليس كذلك ؟ ! تنزّلنا عن كونها بضعة رسول اللّه ، تنزّلنا عن كونها معصومة ، لا إشكال في أنّها من الصحابة ، وقد كان لأحد الصحابة قضية مشابهة تماماً لقضيّة الزهراء ، وقد رتّب

[1] شرح المواقف 8 / 356 .
[2] الطبقات الكبرى 2 / 248 ، الإصابة في معرفة الصحابة 8 / 264 .

47