* المقدمة الثانية * * في أمور مهمة يتوقف عليها المقصود من رد شبهات الوهابية * * الأول * أحكام الشرع الإسلامي منها ما هو ضروري كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والكذب وهذا لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه ولا يجوز الاجتهاد بخلافه بل يخرج منكره عن الإسلام . ومنها ما هو نظري ككون أفعال العباد مخلوقة لله والكسب للعبد وكون صفات الله عين ذاته وثبوت الكلام النفسي ورؤية الله تعالى وأن الإمامة بالنص أو باختيار الأمة غير ذلك . هذا في الأصول وأما في الفروع فكحكم الشك في الصلاة والبناء على القبور وحكم ما لا نص فيه كالتدخين وغير ذلك وهذا يجب أخذه من أدلة الشرع : الكتاب والسنة والإجماع والعقل للقادر على ذلك وغيره يقلد القادر .
ولا يجوز الحكم بضلالة أحد أو فسقه فضلا عن شركه وكفره لمخالفته في أمر اجتهادي أي ليس من ضروريات الدين ولا يجوز معارضته وممانعته وإجباره على اتباع قول غيره مما يخالف اجتهاده بل هو معذور في اجتهاده ما لم يكن مقصرا وللمخطئ أجر واحد وللمصيب أجران . روى البخاري في صحيحه عنه " ص " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . وقال ابن تيمية في كتابه الذي سماه منهاج السنة [1] على ما حكي : قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم لا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية " انتهى " فمن اجتهد في إباحة شئ كالتدخين أو استحبابه كالتبرك بقبة النبي " ص " وتقبيله وشد الرحال إلى زيارته أو أنه ليس ببدعة كالتحريم والتذكير ليس لمن اجتهد على خلافه معارضته وممانعته ولا تفسيقه وتضليله فضلا عن تكفيره وتشريكه لأن ذلك ليس من ضروريات الدين التي لا يجوز الاجتهاد فيها .
* الثاني * الكتاب كلام الله تعالى المنزل على نبيه " ص " وهو قطعي السند لاتفاق المسلمين كافة

[1] ص 20 ج 3 .

90