إلا بما تجده صريحا في كتبهم ولا عبرة بنقل الخصم [1] فقلت ما تقول في القرامطة قال كفار ملاحدة قلت إنهم يزعمون أن مذهبهم مذهب أهل البيت وأن كتبهم كتبهم فهل تجد في كتب أهل البيت إلا الحق والنور ؟ قال إن القرامطة كذبوا وهؤلاء نقلة التاريخ يثبتون كفر القرامطة وزورهم قلت وهل ترى قيام الحجة بنقل أهل التاريخ قال نعم فأن الشافعي صرح في الرسالة بأن نقلهم جماعة عن جماعة أحب إليه من نقل أهل الحديث واحدا عن واحد قلت إذا يجب أن تقبل مني من نقل المؤرخين المشاهدين للوهابية ما هو صريح في كفرهم ، فسكت ، فقلت له فعل المرء حجة ودليل عليه وإن كذبه لسانه فالقرامطة لما استحلوا دماء المسلمين وأموالهم لم تبق شبهة في كفرهم وكذلك سادتك ، فغضب ولم يدر ما يقول ، فقلت ما تقول فيما ورد في الخوارج ومروقهم وإنهم كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء وغير ذلك ؟ قال إن المجموع يفيد العلم القطعي بمروق الخوارج واستحقاقهم غضب الله ، ولكنهم هم الذين قتلهم علي بالنهروان وليس الوهابية منهم . قلت بم استحق أولئك غضب الله أبكونهم يحقر الصحابة صلاتهم في جنب صلاتهم وصيامهم في جنب صيامهم ؟ قال لا . قلت أبسبب زهدهم وتقشفهم ؟ قال لا قلت بقولهم من قول خير البرية وبقراءتهم القرآن يقومونه كالقدح ؟ قال لا . قلت فبماذا ؟ فتلعثم فقلت ما ذاك إلا باستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وتكفيرهم لهم مع ادعائهم أنهم هم المسلمون وحدهم ولا شك أن من اتصف بما اتصفوا به يستحق ما استحقوا بتلك الصفة " انتهى " .
وقد ظهر بذلك أيضا فساد أقوال من يريدون تبرير أعمال الوهابية وإنكار فظائعهم بأن الحامل لأهل عصرهم على نقل ما نقلوه عنهم وعلى ذمهم هو السياسة والانتصار لدولة الترك وأشراف مكة فنسبوا إليهم الفظائع في مكة والمدينة وكربلاء وغيرها لينفروا الناس منهم ! فإنك قد عرفت فيما ذكرناه في تاريخهم وغيره من هذا الكتاب أن فظائعهم وأعمالهم في تلك الأماكن أصبحت معروفة متواترة كتواتر وجود مكة والمدينة وكربلاء والوهابية ، وليست قابلة للشك والإنكار وكذا تكفيرهم المسلمين واستحلالهم أموالهم ودماءهم وجعلهم غزوهم جهادا في سبيل الله وبلادهم دار حرب أصبح غير قابل للاعتذار بعد تصريحهم به فيما نشروه من كتبهم المطبوعة التي نقلنا عباراتها وأشرنا إلى صفحاتها فيما مر .

[1] بعدما بيناه فيما سلف نقلا عن كتبهم المطبوعة من تكفيرهم جميع المسلمين وقول بعضهم إن كفرهم أصلي واستحلالهم دماءهم وأموالهم بل وأعراضهم لا يبقي مجال لهذا الكلام ولا احتياج إلى الجواب . - المؤلف -

89