مسألة النذور .
والسؤال من غير الله .
وأتيت في الموضوعين كلمات ابن تيمية وابن القيم ، ودلل على أنهم لم يفهموا كلامهما ، وأن العبارات المنقولة - بطولها - تدل على خلاف غرضهم ، ومدعاهم .
كما أن ما يقومون به من أعمال ، مخالف بوضوح لما ذكره الشيخان من العبارات .
ثم ذكر مسألة :
التبرك ، والتمسح بالقبور ، والطواف ( ! ) بها .
ونقل عن فقهاء الحنابلة ، عدم تحريمهم لها .
وهو مذهب أحمد بن حنبل !
ثم ذكر معذورية الجاهل ، بإجماع أهل السنة وأن هذا أصل من أصولهم ، حتى اعترف به ابن تيمية وابن القيم .
ثم في الفصول التالية ، ذكر أصلا إسلاميا حاصله : أن الفرق المنتمية إلى الإسلام على فرض صدور شئ منهم يمكن تسميته ( كفرا ) : فليس كفرا مخرجا لهم عن ملة الإسلام ، ولا يصيرون بذلك مشركين .
فذكر من الفرق : الخوارج وأفكارهم ، وأهل الردة وأحكامهم ، والقدرية ومذاهبهم ، والأشعرية وآرائهم ، والمرجئة وأقوالهم ، والجهمية ودعاواهم .
وقال : ( إن مذهب السلف ( ! ) عدم تكفير هذه الفرق ، حتى مع شدة انحرافهم ، فلم يكفرهم أحد حتى ابن تيمية وابن القيم !
ولم يحكم بكفرهم أئمة أهل السنة حتى الإمام أحمد بن حنبل رئيس المذهب .
ونقل عن ابن تيمية بالذات : ( إن تكفير المسلمين من أقبح البدع ، وأنه

15