من الله ورسوله ، لكنّهم يوجّهون تحريم عمر ، بل ينسبونه إلى الله ورسوله ، باعتبار أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون .
هذا عمدة دليلهم فإذا لم يثبت « أنّ رسول الله أمر باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون » لم يبق مناص من الاعتراف بأنّ ما فعله عمر كان « إحداثاً في الدين » كما قال غير واحد من الصحابة !
إنّ قوله : « وقد أمر رسول الله باتّباع ما سنّه الخلفاء » إشارة إلى ما يروونه عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال : « عليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي وعضّوا عليها بالنواجذ » ! .
لكنّ هذا الحديث من أحاديث سلسلتنا في ( الأحاديث الموضوعة ) . إنّه حديث باطل بجميع أسانيده وطرقه ، ولقد أفصح عن بطلانه بعض كبار الأئمّة كالحافظ ابن القطّان ، المتوفّى سنة 628 ، قال ابن حجر بترجمة عبد الرحمن السلمي : « له في الكتب حديث واحد في الموعظة صحّحه الترمذي . قلت : وابن حبّان والحاكم في المستدرك .
وزعم ابن القطّان الفاسي : أنّه لا يصحّ ، لجهالة حاله » [1] .

[1] تهذيب التهذيب 6 / 215 .

35