وقد تكلّم فيه ابن معين . ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدّة الحاجة إليه وكونه أصلا من أُصول الإسلام . ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به . قالوا : ولو صحّ حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود ، حتّى يروي أنّهم فعلوها ويحتجّ بالآية .
وأيضاً ولو صحّ لم يقل عمر إنّها كانت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها ، بل كان يقول إنّه صلّى الله عليه وسلّم حرّمها ونهى عنها . قالوا : ولو صحّ لم تفعل على عهد الصدّيق وهو عهد خلافة النبوّة حقّاً .
والطائفة الثانية رأت صحّة حديث سبرة ، ولو لم يصحّ فقد صحّ حديث عليّ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حرّم متعة النساء .
فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه ، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر .
وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها . وبالله التوفيق » [1] .
أقول : فالقائلون بهذا القول يلتزمون بأنّ التحريم كان من عمر لا

[1] زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 - 185 .

34