عمّا ذكر ابن حجر وغيره - بأنّه :
« ولو كان هذا الاستدلال تامّاً وكان الأذانُ الثالث أمراً مسنوناً لم يطلق عليه لفظ البدعة ، لا على سبيل الإنكار ولا على سبيل غير الإنكار ، فإنّ الأمر المسنون لا يجوز أن يطلق عليه لفظ البدعة بأيّ معنىً كان . فتفكر » [1] .
وتلخصّ أن لا توجيه لما أحدث عثمان ، لا عن طريق هذا الحديث - على فرض صحّته - ولا عن طريق آخر من الطرق المذكورة .
في علم الأُصول :
واستند الأُصوليّون إلى هذا الحديث في كتبهم ، ولكن مع اختلاف شديد بين كلماتهم :
1 - فمنهم من استدلّ به للقول بحجّيّة سُنّة الصحابة ، كالشاطبي ، حيث قال : « سُنّة الصحابة رضي اللّه عنهم سُنّة يعمل عليها ويرجع إليها ، ومن الدليل على ذلك أُمور :
أحدها . . . .
والثاني : ما جاء في الحديث من الأمر باتّباعهم ، وأنّ سنّتهم في طلب الاتّباع كسُنّة النبي صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم كقوله : فعليكم

[1] تحفة الأحوذي 3 / 41 .

60