2 - الخوف من أن تفتن فاطمة في دينها !
3 - إنّه ليس يحرِّم حلالا ولا يحلّ حراماً . . . ولكن لا يأذن !
4 - إنّه لا تجتمع بنت رسول اللّه وبنت عدوّ اللّه ! وفي لفظ : إنّه ليس لأحد أن يتزوَّج ابنه عدوّ اللّه على ابنة رسول اللّه ! وفي ثالث : لم يكن ذلك له أن يجمع . . . !
5 - إلاّ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلِّق ابنته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وينكح ابنتهم ! وفي لفظ : إن كنت تزوّجتها فردَّ علينا ابنتنا . . . !
أترى من الجائز كلّ هذا ؟ !
لقد حار الشرّاح - وهم يقولون بأنَّ عليّاً خطب ولم يكن بمحرَّم عليه ، وبأنَّ فاطمة تعتريها الغيرة كسائر النساء ! - في توجيه ما جاءت به الأحاديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في هذه الواقعة . . . .
إنّ عليّاً كان قد أخذ بعموم الجواز .
وفاطمة الزهراء ليست بالتي تُفتن عن دينها أو يعتريها ما يعتري النسوة وقد نزلت فيها آية التطهير من السماء ، وكانت لعصمتها وكمالاتها سيّدة النساء ، وعلى فرض ذلك - كما تقول هذه الأحاديث - فلا خصوصيّة لابنة أبي جهل .
والنبي يعترف في خطبته بأنّ عليّاً ما فعل حراماً ، ولكن لا يأذن . فهل إذنه شرط ؟ ! وهل يجوز حمل الصهر على طلاق زوجته إن تزوّج

54