السرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة ، وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة ، بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفة التصوف ، فألحق به ما كان على شرطهما ، وإن لم يخرجاه .
وقال شيخ الإسلام : ما ذكره النووي في شرح مسلم من جهة الأكثرين ، أما المحققون فلا ، فقد وافق ابن الصلاح أيضاً محققون .
وقال في شرح النخبة : الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافاً لمن أبى ذلك ، قال وهو أنواع : منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر ، فإنه احتف به قرائن ، منها : جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما ، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول ، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ، إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ ، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه ، حيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته ، قال : وما قيل من أنهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ممنوع ، لأنهم انفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ، ولو لم يخرجاه ، فلم يبق

145