للصحيحين في هذا مزيّة ، والإجماع حاصل على أن لهما مزيّة ، فيما يرجع إلى نفس الصحة ، قال : ويحتمل أن يقال المزيّة المذكورة كون أحاديثهم أصح الصحيح ، قال : ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل ، وممن صرّح بإفادته العلم الأستاذ أبو منصور البغدادي ، قال : ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون تجريباً كحديث يرويه أحمد مثلاً ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ، ويشاركه فيه غيره عن مالك ، فإنه يفيد العلم عند سماعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته . قال : وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم فيها إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل ، وكون غيره لا يحصل له العلم لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور . . . .
وقال ابن كثير : وأنا مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه .
قلت : وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه ، نعم يبقى الكلام في التوفيق بينه وبين ما ذكره أوّلاً من أن المراد بقولهم : هذا حديث صحيح : أنه وجدت فيه شروط الصحة ، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر ، فإنه مخالف لما هنا ، فلينظر في الجمع بينهما فإنه عسر ولم أر من تنبّه له » [1] .

[1] تدريب الراوي - شرح تقريب النووي 1 / 104 - 106 .

146