بصحّة ما جاء في هذين الكتابين من أول حديث إلى آخر حديث ، حتى اشتهر القول بينهم في كتب الرجال بأنّ من أخرج له في الصحيحين فقد جاز القنطرة . ومن السّابقين من طعن في الكتابين ، وفي شروحهما الطعن في كثير من أحاديثهما [1] .
والكتّاب المعاصرون . . . تناقضوا . . . فمنهم من خالف المشهور بين السّلف ، وقد ذكرنا بعضهم ، ومنهم الذين أقاموا الضجّة الكبرى على كتاب ( أضواء على السنّة المحمدية ) للشيخ محمود أبي ريّة ، وثاروا عليه ، حتى ألّفوا في ذلك كتباً ، وما ذلك إلاّ لأنه جاء بحقائق عن الصحابة والكتب المعروفة بالصّحاح ، حقائق طالما حاول السّابقون - وأتباعهم اللاّحقون - كتمها عن أعين الناس . . . .
و « الدكتور السالوس » لم نقف بعدُ على آرائه في القضايا المذكورة وغيرها ، ولا ندري ما إذا كان أهلا لأن يكون له رأي [2] . . . .

[1] قد ذكرنا في الكتاب بعض الموارد من ذلك .
[2] قد بلغنا أنّ هناك كتباً مطبوعة باسم « الدكتور » ولا ندري هل هي له أو مطبوعة باسمه أو قد عاونه فيها غيره كما قد صرّح بهذا هو في خصوص كتابه في حديث الثقلين . ولا تستغربنّ هذا الذي قلناه ، فإنّ من اليقين أن ما نشر باسم الرجل الباكستاني - حشره اللّه مع أوليائه - لم يكن من تأليفه وكم له من نظير !

15