بالسنّة التي ينقلها العترة الطّاهرة وأتباعهم ، الذين لا خلاف بين المسلمين في وجوب قبول ما رووه عنه . . . .
لكنّا نعترض على « الدكتور » بأنّ الأحاديث التي أوردها لا أساس لها من الصحّة ، فحديث ( الموطأ ) لا سند له ، وكذا ما جاء في ( سيرة ابن هشام ) ، وما نقله عن ( فيض القدير ) عن أبي هريرة ضعيف جدّاً ، وهو عن ( مستدرك الحاكم ) الذي سيطعن « الدكتور » فيه وفي مؤلّفه نقلا عن ( لسان الميزان ) ! ! ولعلّه لذا نسب الحديث هنا إلى ( فيض القدير ) دون ( المستدرك ) ! !
هذا ، وقد تكلَّمنا على كلّ هذا في أحد الفصول الماضية تحت عنوان ( حديث الثقلين والمحاولات السقيمة ) .
البخاري وحديث الثقلين :
يقول : « الدكتور » :
« ثالثاً : الصحيحان : لم يرد في صحيح البخاري ذكر لحديث الثقلين ، إلاّ ما أشرنا إليه من قبل من أن الإمام البخاري جعل من كتب صحيحه : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة » .
لكن ما المقصود من هذا الكلام ؟ فسواء جعل البخاري ذلك من كتب كتابه أو لم يجعل ، فالاعتصام بالكتاب والسنّة لا خلاف فيه بين المسلمين . . . ولكن إذا كان إعراض البخاري عن حديث التمسّك

88