بالكتاب والعترة موهناً له ، فقد أعرض عن حديث الثقلين الوارد في الموطّأ !
لكن حديث الموطأ لا سند له ، وإعراض البخاري أو غيره عن حديث لا يوهنه إذا كان له طريق صحيح ، وقد نصَّ غير واحد من الأئمة على أنّه ليس كلّ ما ليس في الصحيحين بمردود ، وهذه عبارة الإمام النووي - كما وصفه « الدكتور » لدى النقل عنه - في الدفاع عن الصحيحين : « فإنّهما لم يلتزما استيعاب الصحيح ، بل صحَّ عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه ، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح ، كما يقصد المصنّف في الفقه جمع جملة من مسائله » [1] .
وقال ابن القيّم في حديث أبي الصهباء الذي انفرد به مسلم : « وما ضرَّ ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئاً ، ثم هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في كلّ حديث ينفرد به مسلم عن البخاري ؟ وهل قال البخاري قط : إن كلّ حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل أو ليس بحجة أو ضعيف ؟ وكم قد احتجّ البخاري بأحاديث خارج الصحيح وليس لها ذكر في صحيحه ؟ وكم صحّح من حديث خارج عن صحيحه ؟ » [2] .
بل إنّهم طعنوا في كثير من الأحاديث التي أخرجها وحكم

[1] المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1 / 37 .
[2] زاد المعاد في هدي خبر العباد 4 / 60 .

89