في الكتب التي ذكرها ، وهذا مخالف للواقع كما نبهّنا عليه من قبل . فإن أراد من كلمة « من » في العنوان أنّ ما ذكر بعض روايات كتب السنّة لا كلّها ، فقد اعترف بالحقيقة ، وأنّه لم يتتّبع روايات هذا الحديث في كتب السنّة . . . ! !
ثم إنّه ذكر :
« أوّلا - الموطأ ، لا نجد في موطأ الإمام مالك ذكراً للثقلين . . . .
ثانياً : ذكر الكتاب والسنّة في غير الموطّأ . . . » .
لكنه يعلم جيّداً : أنّ الكلام ليس في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالكتاب والسنّة . . . ولذا يقول - بعد ذكر ما أراد ذكره - « ولسنا في حاجة إلى أن نطيل الوقوف هنا ، فلا خلاف بين المسلمين في وجوب التمسّك والاعتصام بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة » .
فما الغرض من ذكر هذه الأحاديث مع هذا الاعتراف ؟
إنّ وجوب التمسّك والاعتصام بالقرآن والسنّة لا خلاف فيه بين المسلمين ، كما لا خلاف بينهم في أنّ ما دلَّ على هذا المعنى لا يعارض ما يدلّ على وجوب التمسّك والاعتصام بالقرآن والعترة ، بل إنّ كلاًّ منهما مفسّر للآخر ومؤيّد له . . . فالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يأمر بالتمسّك بالقرآن والسنّة ، لكن لا بالسنّة التي يأتي بها أبو هريرة وأمثاله من الكذّابين عليه في حياته وبعد وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، بل

87