على أنه يردها قوله تعالى في غير موضع من القرآن ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين ) .
حيث دلت الآية على لزوم الدعاء إلى الله في قضاء الحاجات ، والنجاة من الهلكات منه سبحانه تعالى ، وأن ما عداه شرك مناف للإخلاص .
وعليه يلزم التناقض بين الآيتين .
ودفعه لا يكون إلا بدعوى : أن الاستعانة بالغير على وجه الاستقلال والاستبداد - بإلغاء ذي الواسطة - فيكون شركا منافيا للعبادة والخلوص ، كما تقدم في معنى الشرك .
وهذا من غير فرق بين جعل الواسطة في الأمور المتعلقة بهذه النشأة أو غيرها ، حيث إن الشرك حرام شرعا وقبيح عقلا ، وحكم العقل ليس قابلا للتخصيص ولا التبعيض ، وقد قبله الشرع مع اتحاد المناط في الحرمة .
( أدلة المنع من الاستشفاع ) فدعوى المتكلف : أن الاستشفاع بغير الله شرك ، مستدلا :
تارة بقوله : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) .
وأخرى بقوله تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) .
ومرة بقوله تعالى في سورة سبأ :
( ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له ) .
وتارة بقوله تعالى في سورة طه : { يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا } .
وأخرى بقوله تعالى : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) .
إلى آخر ما استشهد به لدعواه .

15