معالم ديني ؟ قال : من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا . قال علي بن المسيب : فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم ، فسألته عما احتجت إليه ) .
وعقد في الوسائل : 27 / 136 ، باباً بعنوان : وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة ، وروى فيه 48 حديثاً .
3 - قال لاري : ( ولكن حديثنا في أمور العقيدة ، وأصول الدين ، والقضايا الأساسية فإذا أجزنا التقليد في هذه المسائل ، فيجب أن نعذر أتباع جميع الأديان والمذاهب الذين يقلدون رؤساءهم ، ولا يجب أن يحاسبهم الله يوم القيامة ) . فقد أوجب لاري الإجتهاد على عامة الناس في أمور العقيدة ، وأصول الدين ، والقضايا الأساسية . وهذا يشمل كل عقائد الإسلام وأحكام الشريعة ، مع أن التخصص والاجتهاد فيها جميعاً غير مقدور لأكثر الناس ، فكيف يجب عليهم ؟ !
4 - قال لاري : ( وإذا لم يقدر على ذلك فإن عليه أن يسأل العلماء الذين يستفتيهم عن الدليل عن كل مسألة وينظر فيه ، وخاصة إذا كنت المسألة من المسائل المختلف عليها مثل تعطيل صلاة الجمعة مثلاً . . . ومن هنا كان الإجتهاد في المسائل العقائدية والأصولية واجباً عينياً وليس كفائياً . نعم في الفروع الدقيقة التي لا يشك فيها والتي لا يستطيع الإنسان أن يبت فيها ، يجوز الرجوع إلى أهل الخبرة ) . انتهى .
وفي كلامه تسطيح وتعميم ، منشؤه خلطه بين أصول الدين وتفاصيل أصوله ، وفقهه . وحكم التقليد فيها مختلف ! وكلامه عن وجوب صلاة الجمعة في عصر غيبة المعصوم عليهم السلام يدل على ضعف معلوماته ، فقد فرض أن وجوبها في القرآن غير قابل للتخصيص ، مع أن القرآن يُخَصَّصُ بالسنة الصحيحة بإجماع المسلمين

62