responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموظف الدولي لمهاجمة الشيعة ( رد أباطيل عبد الرسول لاري المتسمي بأحمد الكاتب ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 61


أما قوله : ( يقول العلماء لا تقليد في التقليد ) ؟ ! فليس له معنى علمي إلا أن يقصد فيه إن العقل يوجب التقليد والرجوع إلى أهل الخبرة ! فلا يصح قوله : ( فمن دله عقله على جواز التقليد يجوز له التقليد ، ومن رفض عقله التقليد لا يجوز له التقليد ) ! فأي عقل يقول لصاحبه لا ترجع إلى أهل الخبرة ؟ ! وهل يوجد دين أو قانون في العالم ، أو عالم شيعي أو سني يقول بذلك ! وهل هذا إلا تعويم لعقائد الإسلام وفقهه وتسليمها إلى قناعات عوام الناس ! فكلامه كذب على العلماء ، أو تخبط لأنه لم يفهم كلامهم في الإجتهاد والتقليد ! وما يريد إلا تعويم عقائد الإسلام وفقهه وتسليمها إلى قناعات عوام الناس !
إن قاعدة ( رجوع الجاهل إلى العالم ) قاعدة عقلائية متَّبعة في كل المجتمعات والأديان وجاريةٌ في هذه الأمة ! بل إن مدنية الأمم ورقيها يقاس باحترامها للتخصص في أمورهم المختلفة !
وقد أقر العقل والقرآن هذه القاعدة في آيات عديدة كقوله تعالى : فَاسْأَلوا أهل الذِّكْرِ أن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ . ( النحل : 43 ) ، وقوله : يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ . ( المجادلة : 11 ) وقوله : وَإذا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أو الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . ( النساء : 83 ) .
ونصت الأحاديث على عمومه للعقائد ، وأرجع الأئمة عليهم السلام إلى علماء ليأخذوا منهم ( معالم دينهم ) . ومعالم الدين أولها العقائد لأنها الأوضح من تعبير معالم الدين . ففي وسائل الشيعة : 27 / 146 ، بسند صحيح ، عن علي بن المسيب الهمداني قال : قلت للرضا عليه السلام : شقتي بعيدة ، ولست أصل إليك في كل وقت ، فممن آخذ

61

نام کتاب : الموظف الدولي لمهاجمة الشيعة ( رد أباطيل عبد الرسول لاري المتسمي بأحمد الكاتب ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست