الجواب : أن الموضوع عدة مسائل فقهية ، يختلف فيها الرأي بين الفقهاء الذين يحرمون إقامة الدولة ، كما يختلف فيها الرأي بين الذين يجيزونها أو يوجبونها . ولا يتسع المجال إلا لتعديد أهم الآراء الفقهية فيها :
فهناك رأي يقول : أن الله تعالى محال أن يسلم رقاب عباده ومصالحهم بيد غير المعصوم . وهؤلاء لا يرون شرعية لحاكم غير المعصوم ، وإن أفتوا بالتعايش معه .
وهناك من يرى أن الفقيه المرجع نائب عن الإمام المهدي عليه السلام وله ولاية مطلقة مثل المرحوم الإمام الخميني والسيد القائد الخامنئي .
وهناك من يقول أن الفقيه المرجع ليس نائباً عن الإمام ، بل يستمد شرعيته من تولية الأمة ، فشرعيته وصلاحيته ومدة حكمه تتبع شروط اختيار الأمة . وهذا الرأي هو الذي تندب وتبكي عليه أنت !
وهنا كتب له noon 11 بتاريخ : 17 / 7 / 2002 : الأخ أحمد الكاتب : يسعدني مواصلتك الحوار معنا ، ولكن الأسئلة التي طرحتها مع أهميتها وحيويتها وحاجتنا إلى التأمل العميق فيها مع الأسف لا تدخل تحت عنوان التقصير والغلو في أهل البيت الذي هو موضوعنا . فهل أغلقت باب الغلو وفتحت باب الولاية ، أم تقترح أن نفتح موضوعاً آخر بعنوان " الولاية بين العاملي والكاتب !
فكتبتُ له :
شكراً للأخ نون ، أنك بدأت تتدخل لمنع صاحبنا من تغيير الموضوعات والهروب من الموضوع الأصلي ! فأرجو أن تقوم بواجبك في التنبيه ، وستكتشف أنت من هو أحمد الكاتب ! وستعجز معه كما عجز قضاة بني إسرائيل !

467