شروط للاجتهاد ، فكيف بالمذاهب جميعاً ؟ فلا بد لك أن تشترط أن يكون الإجتهاد على أصول مذهب معين ، فيكون ملزماً فقط لمن يقلد ذلك المذهب ، وذلك المجتهد .
قلتَ : ( وبالطبع فإن أي اجتهاد لن يصبح قانونًا أو ملزماً للآخرين إلا ( و ) إذا اتخذ خطوات دستورية ووافق عليه عامة الشعب من خلال مجلس الشورى ) .
وجوابه : عن أي دستور وأي انتخاب تتكلم ؟ ! وما صلة التصويت ومجلس الشورى باجتهاد المجتهد المتخصص ؟ ! وهل رأيت أحداً من المسلمين يشترط هذه الشروط لنفوذ فتوى المجتهد الجامع للشروط ؟ ! !
قلتَ : ( لا يجوز الحجر على الأفكار وفرض محكمة تفتيش عليها ، ومنع العلماء والمجتهدين من التعبير عن آرائهم وأفكارهم لمجرد أنها تخالف الرأي العام . . ) .
جوابه : نحن نتكلم عن الدين ، عن الإسلام ، عن التشيع الذي هو فريضة إلهية على الأمة بعد النبي صلي الله عليه وآله ، فما ربط ذلك بالسياسة وصراعاتها ؟ ! أما إن فهمت التشيع اتجاهاً سياسياً وتطبيقات زيد وعمر في التاريخ أو الحاضر ، فاعذرني عن أي بحث معك ، لأني لا أؤمن بجعل تطبيقات غير المعصومين عليهم السلام ميزاناً ، ولا أدافع عنها ، وقد أنتقدها . كما أني لا أعتقد بوجوب أكثر من الأمر بالمعروف والدفاع بشروطهما قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام ، فإن كنت تعتقد وجوب العمل السياسي لإقامة دولة الخلافة الديمقراطية فاعمل باجتهادك ، وابحث ما يخص هذا الموضوع مع من يعتقد ذلك مثلك .
قلتَ : ( المهم أن الإنسان يفكر بحرية وبعيداً عن المؤثرات الشخصية والخارجية

191